بیت المال

بیت المال، اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی.

معنا

این واژه در لغت به مکان حفاظت از اموال، اعم از عمومی و خصوصی، اطلاق می‌شود؛ اما در اصطلاح، تعبیر «بیت مال المسلمین» در صدر اسلام برای مکانی که در آن اموال عمومی و منقول دولت اسلامی به کار می‌رفت، سپس تعبیر «بیت المال» جانشین آن شد و همان معنی را افاده کرد. بتدریج، بر «اموال عمومی مسلمانان» نیز همین لفظ اطلاق شد که مشتمل بود بر وجه نقد، اشیای منقول، اراضی و غیر اینها. مراد از مال عمومی، هر مالی است که در سرزمین اسلامی ملک همه مسلمانان شمرده شود.

پس از تأسیس نهاد بیت المال و برقراری دیوان‌های اداری، بیت المال به صورت مؤسسۀ مالی ناظر بر درآمدها و مصارف دولت اسلامی درآمد و از آن پس نیز، همان مالیۀ نظام اسلامی بود.

تاریخچه

جزیرة العرب قبل از اسلام دولت واحد و نظام مالی خاص نداشت و نظام و عرف قبیله‌ای بر آن منطقه حاکم بود. پس از انتشار دعوت اسلام و پیشرفت آن، پیامبر(ص) به سازماندهی و تنظیم شئون اداری ـ مالی حکومت اسلامی پرداخت. اولین درآمدهای این حکومت غنایمی بود که در غزوات به دست مسلمانان می‌افتاد و به دستور پیامبراکرم (ص) بین همۀ مسلمانان تقسیم می‌شد، که از آن جمله بود غنایم غزوۀ بدر و غزوۀ بَنی قَینُقاع.

در زمین‌های بنی نضیر، اولین غنایم غیرمنقول بود که در سال چهارم در اختیار مسلمانان قرار گرفت و بین مهاجران تقسیم شد. سپس در سال هفتم هجری، اهل فدک با پیامبر (ص) نسبت به سرزمین‌هایشان مصالحه کردند؛ نصف آن به عنوان «فیء» به شخص پیامبر(ص) رسید و نیمه دیگر بین مسلمانان تقسیم شد. علاوه بر غنایم، جزیه و زکات نیز جزو درآمدهای دولت اسلامی بود و پیامبر(ص) در تمام این موارد آنها را تقسیم می‌کرد و به متصدیان گردآوری زکات نیز امر می‌فرمود که زکات را بین مستحقّان تقسیم کنند. لذا در آن عصر اموال زیادی گرد نمی‌آمد که نیاز به حفظ و محاسبه داشته باشد.

عصر خلفای سه گانه

پس از سال سیزدهم، فتوحات گستردۀ مسلمانان اموال منقول و غیرمنقول بسیاری نصیب ایشان کرد. این امر مقتضی وجود مرکزی برای حفظ اموال و دستگاهی برای رسیدگی به آنها بود. بنیان بیت المال رسمی حکومتی در زمان ابوبکر نهاده شد. در برخی متون تاریخی آورده‌اند که ابوبکر، عمر بن خطاب را متولّی بیت المال خود کرده بود.

در عصر خلیفۀ دوم، با گسترش فتوحات مسلمانان، نیاز به ساماندهی و اصلاح اداری ـ مالی نظام حکومت بیشتر بروز کرد. اولین مشکل خلیفه حفظ و ادارۀ زمین‌هایی بود که مسلمانان فتح کرده بودند. وی پس از مشورت با «اهل حلّ و عقد»، اصل زمین‌ها را ملک عمومی مسلمانان اعلام و برای محصول زمین‌ها خراج مقرر کرد. بر کسانی هم که در این زمین‌ها می‌زیستند جزیه وضع کرد.

وی زیر تأثیر نظام مالی ساسانیان، امر به تعیین مساحت زمین‌ها و وضع خراج بر هر جریب زمین داد. جزیۀ افراد را نیز با توجه به طبقۀ اجتماعی و قدرت مالی در سه طبقه تعیین کرد. به‌علاوه، با تأسیس دیوان که در سال ۲۰ هجری از آن فراغت یافت، درآمدها و مخارج حکومت و کارگزاران و صاحبان حقوق از بیت المال را معین و مضبوط کرد. در عصر عمر، محلی از مسجد به عنوان بیت المال درنظر گرفته شد و خلیفه چند تن از اصحاب را مأمور حفاظت و بیتوته در آن کرد. در دورۀ عثمان، برخلاف دورۀ دو خلیفۀ اوّل، اطرافیان خلیفه و به‌ویژه افراد خاندان اموی از اموال بیت المال ثروتمند شدند و همین امر سبب اعتراض مسلمانان شد.

عصر امیرالمؤمنین(ع)

در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) سیرۀ پیامبر اکرم (ص) در مساوی دانستن مردم در برخورداری از اموال عمومی و نیز تقسیم فوری این اموال احیا شد. ایشان مکان بیت المال را پس از تقسیم اموال جاروب می‌کرد و در آن نماز می‌خواند. در دوره‌های بعد، بیت المال نقش مالیه و خزانۀ دولت را داشت تا اینکه در قرون متأخر جای خود را به وزارت‌های دارایی و خزانۀ دولت داد.

نهاد بیت المال

پس از شکل گیری دیوان‌ها، دیوان بیت المال از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شد، چون اموال عمومی و درآمدها و مخارج را این دستگاه اداره می‌کرد، و از آنجا که خلیفه به عنوان اساس قدرت در نظام خلافت شناخته می‌شد، سلطۀ اصلی بر بیت المال از آن وی بود؛ او خود را نایب مسلمانان در تصرف این اموال می‌دانست. پیامبر(ص) و خلفای راشدین شخصاً سرپرستی جمع‌آوری بیت المال و مصرف آن را به عهده داشتند و برخی از صحابه تنها مسئول حراست و گاه محاسبۀ اموال بیت المال بودند.

متولیان بیت المال در عصر خلفاء

در اسناد تاریخی، متولّیان بیت المال در عصر خلفای راشدین، اینگونه نام برده شده‌اند:

• در زمان ابوبکر:

1. ابوعبیده جراح
2. عبدالله بن ارقم بن ابی الارقم مخزومی
3. مُعِیقیب بن ابی فاطمه دوسی

• در زمان عمربن خطاب :

1. عبدالله بن ارقم مخزومی
2. معیقیب بن ابی فاطمه
3. زیدبن ارقم

• در زمان عثمان :

1. عبدالله بن ارقم
2. معیقیب بن ابی فاطمه
3. عقبة بن عمرو یا عُقْبة بن عامر

• در زمان علی بن ابی طالب :

1. عبیدالله ابی رافع

• در مرتبۀ بعداز خلیفه، نظارت بر رؤسای دیوان‌ها بر عهدۀ وزیر بود و در بعضی موارد خودِ وزیر سرپرست دیوان بیت المال می‌شد.

زمان عباسیان

در دورۀ عباسیان نظام کاملی برای بیت المال تدوین و سمت‌هایی درنظر گرفته شد که پس از این دوره نیز تا مدت‌ها برقرار بود. اهمّ این سمت‌ها عبارت بود از:

1. صاحب بیت المال: وی ناظر بر درآمدها و مصارف دیوان بود و آنها را در اسناد خاصی ثبت می‌کرد و مهر وی اسناد بیت المال را اعتبار می‌بخشید.
2. مباشر بیت المال: وظیفه وی ضبط دخل و خرج و تنظیم اسناد هریک از کارها یا مصارف مختلف بیت المال بود. درخواست ها، رسیدها و مقرری‌ها را او ثبت و ضبط می‌کرد.
3. ناظر: وظیفه وی دقت در محاسبات بیت المال و بررسی اسناد آن بود. عنوان «مُشارف» نیز تقریباً مترادف عنوان «ناظر» بوده است.
4. متولی دیوان: ناظر بر معاملات بیت المال بود و امانت یا پرداخت یا ضمانت اموال را او انجام می‌داد. متولی، به مرور زمان، به نام «صاحب دیوان» مشهور شد.
5. مستوفی: تنظیم سیاست‌های مالی و رعایت مصالح بیت المال وظیفه وی بود، و این مقام بسیار مهم شمرده می‌شد.
6. مُعین: همکار مستوفی و معاون وی در وظایفش بود.
7. ناسخ: از نامه‌های ارسالی و رسیده رونوشت برمی‌داشت و در صورت دخل و تصرف در آن بازخواست می‌شد.
8. عامل: ابتدا نام امیر و متولی بیت المال بود و سپس به کسی اطلاق می‌شد که حسابداری و حسابرسی بیت المال را برعهده داشت.
9. کاتب: قائم مقام عامل بود.
10. جَهبَذ: منشی بود و وظیفه‌اش دریافت مال، دادن رسید و ثبت آن در دفاتر و مطالبه دریافت‌ها بود.
11. شاهد: وظیفه وی ضبط هر آن چیزی بود که در امور بیت المال مشاهده می‌کرد.

این عناوین در طول شکل گیری نهاد بیت المال تا اواخر خلافت عباسیان به کار می‌رفت و بعدها نیز برخی از آنها همچنان کاربرد داشت.

حضور غیرمسلمانان در نهاد

چنانکه گذشت، دستگاه خلافت دیوان نگاری را از ایرانیان آموخت و لذا بیشترین کارمندان دیوان بیت المال و سایر دیوان‌ها را ایرانیان و در مرتبۀ بعد رومیان و اهل ذمّه تشکیل می‌دادند و دیوان‌ها به زبان یونانی یا فارسی نگاشته می‌شد تا اینکه در سال ۸۱ق عبدالملک بن مروان فرمان داد دیوان‌ها را به عربی بنویسند. در زمان خلفای راشدین غیرمسلمانان کمتر در امر بیت المال به کار گرفته می‌شدند. معاویه اوّلین کسی بود که شخصی مسیحی را کاتب بیت المال کرد. این روش ادامه داشت تا آنکه ابوجعفر منصور استخدام غیرمسلمانان را در امور مالی منع کرد، و مهدی عباسی و هارون الرشید نیز چنین کردند. لکن این فرمان‌ها در معرض تغییرات بود و گاهگاهی لغو می‌شد و عده‌ای غیرمسلمان در بیت المال مسئولیت‌هایی به عهده می‌گرفتند.

دیوان‌های کوچک

در ولایات مختلف، گاه نظام‌های خاصی برای بیت المال وجود داشت ؛ گاه بیت المال در اختیار امیری بود که در آن ولایت امارت داشت، گاه مسئول خاصّی داشت که خلیفه در کنار امیر به این سمت منصوبش می‌کرد که در این صورت وظایف اجتماعی و نظامی بر عهدۀ امیر بود و وظایف مالی به عهدۀ صاحب دیوان. هنگامی که خلیفۀ دوم عمار بن یاسر را به امیری کوفه گماشت، عبدالله بن مسعود را نیز با وی فرستاد تا متولی بیت المال باشد و در موارد دیگری نیز اینگونه عمل شد. نامه نگاری‌های دارالخلافه نیز خطاب به صاحبان هر دومقام در یک نامه صورت می‌گرفت.

در برابر هریک از دیوان‌های ولایات، یک دیوان اصل در مرکز خلافت وجود داشت که محاسبه و بازخواست مسئولان بیت المال هر ولایت را برعهده داشت.

دورۀ عثمانی

در دولت عثمانی خزانۀ خصوصی سلطان («خزینة اندرون» یا «ایچ خزینه») کاملاً از بیت المال یا خزانة دولت («خزینة امیریه»، «خزینة دولت»، «خزینة امیر»، و غیره) متمایز بود. اصطلاحی که معمولاً برای خزانۀ دولت به کار می‌رفت «میری» (مأخوذ از «امیری») بود. این اصطلاح در معنایی وسیعتر برای دارایی دولت (قس بیگلیک) نیز به کار می‌رفت. در اسناد اداری دولت عثمانی معمولاً به خزانه بیت المال اطلاق نشده است، هرچند به صورت «بیت المال مسلمین» یا «بیت المال عامّه» به کار رفته است.

در عرف عثمانی‌ها، اصطلاح «بیت المال» معمولاً به نوعی خاص از اموال اطلاق می‌شد که قانوناً به خزانۀ عمومی تعلق داشت و عبارت بود از اموال مصادره شده، بی‌وارث، و بدون مدّعی ؛ اینگونه اموال در متون متعدّدی مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. مهم‌ترین نوع این اموال، آنهایی بود که به افراد گمشده یا غایب («مال غایب»، و «مال مفقود»)؛ میراث بدون مدّعی یا بی‌وارث («مُخَلّفات»، «متروکات»)؛ بردگان فراری یا رمه سرگردان (عبد آبق، قاچْقون، یاوه) تعلق داشت. گردآوری این اموال و مراقبت از آنها وظیفه شخصی بود که «امین بیت المال» یا «بیت المالجی» نامیده می‌شد. بیشتر متون فقهی توافق دارند که میراث بدون مدّعی را باید به عنوان امین برای مدّتی نگه داشت تا ورّاث فرصت داشته باشند که ادّعای خود را اثبات کنند. تنها پس از ناتوانی آنان در اثبات مدّعاست که پول یا دارایی به مالکیت خزانه درمی آید. شکایات فراوانی حاکی از آن است که این قاعده رعایت نشده و مال بلافاصله و بدون رسیدگی لازم ضبط گردیده است.

قانون نامه‌های عثمانی حاوی دستورالعمل‌ها و تضمین‌های مبسوطی در باب مطالبه این گونه اموال و تعیین درآمد آنهاست. مسئولیت اموال متعلّق به بیت المال به «عمّال» و «سنجق بیگ»ها و حتی «سپاهیان» واگذار می‌شد. در ۸۸۳ق محمد دوم طی فرمانی برگشت املاکی را که کمتر از ده هزار اَسپِر ارزش داشت از املاکی که ارزش آنها ده هزار اَسپِر یا بیشتر بود متمایز کرد. نوع اوّل را عامل یا اجاره‌دار منطقه وصول می‌کرد و نوع دوّم را خزانه‌دار سلطنتی (بیگلیک) دریافت می‌داشت. چنین تمایزی در قانون نامۀ سلطانی متعلق به اواخر قرن نهم نیز صورت گرفته و در قانون نامه‌ها و سجلاّ ت قرن دهم به بعد کاملاً معمول بوده است.

قاعدۀ رایج این بود که این گونه اموال، یا هزینه‌های قابل پرداخت اگر مالک در اثبات آن توفیق می‌یافت، به خزانه مربوط می‌شد. در واقع، سهم خزانه محدود به اموالی بود که ده هزار اَسپر یا بیشتر ارزش داشت، یا اموال بازمانده از رعایای سلطان، شامل سپاهیان و سایر کسانی که در خدمت سلطان بودند. در دوره‌های پیش از آن، سربازان ینی چری نیز جزو این کسان بودند. مابقی، بخشی از «خاص» سنجق بیگ به شمار می‌رفت. این تقسیم بندی استثنائاتی نیز داشت ؛ در «تیمار»های معروف به «سربست» (آزاد)، عواید بیت المال به تیماردار واگذار می‌شد، نه همچون تیمارهای معمولی که جزئی از «خاص» سلطان یا «خاص» حاکم به شمار می‌رفت. در بعضی اراضی موقوفه نیز، خصوصاً موقوفات حرمین، جزو عواید وقف محسوب می‌شد.

از قرن دهم ینی چری‌ها ضابطی خاص خود داشتند به نام «اُجاق بیت المالجیسی» که خزانه‌دار سپاه نیز بود و وظیفۀ جمع آوری و ممیزی «مخلفات» بدون وارث ینی چری ها، عجمی اوغلان‌ها و جز آنها را به عهده داشت. اینگونه عواید و نظایر آن در صندوق سپاه نگهداری می‌شد. نمونۀ جالب دیگری از حق مشترک را در بیت المقدس می‌توان یافت. در آنجا مجاوران «زاویه» مغربی به طور جمعی حق داشتند «مخلّفات» بدون وارث هریک از افراد خود را در اختیار گیرند. این حق را صلاح الدین اعطا کرده بود و سلاطین مملوک و عثمانی نیز برآن صحّه نهاده بودند. ظاهراً چنین حقّی به راهبان دیر «جبل آتوس» نیز اعطا شده بود.

غرب اسلامی

تا زمانی که مغرب و اندلس مستقیماً زیرنظر خلفای اموی و عباسی اداره می‌شد، از لحاظ دستگاه مالی مسئلۀ خاصی وجود نداشت ؛ بیت المال محلّی، شعبه‌ای از بیت المال دمشق یا بغداد محسوب می‌شد. تنها زمانی که بخشی از غرب اسلامی از اختیار خلافت شرق خارج شد، ادارات جداگانه‌ای در آنجا شکل گرفت. از برخی فصول اثر ابن خلدون که بگذریم، رسالۀ نظری دیگری نمی‌توان یافت که به ادارة مالیة عمومی پرداخته یاحتی نسبت به اوضاع و احوال زمان یا مکانی خاص برخوردی علمی داشته باشد. چاره‌ای نیست جز اینکه بکوشیم تا از وقایع، طبق شواهد اندکی که در تواریخ و اسناد گوناگون موجود پراکنده است، کلیاتی به دست دهیم.

اندلس

نوشته‌های لوی پرووانسال نشان می‌دهد که در اسپانیای اسلامی، «بیت المال» تقریباً همیشه به معنای محدود آن به کار می‌رفته است. در واقع این اصطلاح، که غالباً به صورت «بیت المال مسلمین» آمده، به خزانه‌ای اطلاق می‌شده که از عواید اوقاف تأمین می‌گردیده و از خزانة عمومی واقعی که معمولاً «خزانة المال» و بندرت «بیت المال» خوانده می‌شده، کاملاً متمایز بوده است. خزانه‌ای که از اوقاف تأمین می‌گردید طبعاً تحت تسلط و نظارت قاضی بود و در بنایی مذهبی نگهداری می‌شد، و در قرطبه محل آن در مقصورة مسجد جامع بود. وجوهی که این خزانه را تشکیل می‌داد عمدتاً از محل عواید وقف بود و غالباً برای مصارف کاملاً مشخص تعیین شده بود، ولی گاه سپرده‌های غیرقابل تصرّفی نیز به خزانه راه می‌یافت ؛ خصوصاً اموال غایبین، یعنی مسلمانانی که به دلایلی مایملک خود را بدون تعیین وکیل شرعی برای ادارة آنها، رها کرده بودند.

در ایالات، ناظر اوقاف دستیار قاضی به شمار می‌رفت و تنها حق داشت که بر مصارف نظارت داشته باشد. این درآمدها می‌توانست فقط برای مصارفی به کار رود که واقف تعیین کرده بود، یا اگر این مصارف به طور مبهم بیان شده بود، برای امور عام المنفعه و دینی نظیر کمک به مستمندان، مرمّت مساجد و پرداخت مواحب کارکنان آنها، ایجاد مدارس، و پرداخت حقوق معلّمان و غیره مصرف می‌شد. قاضی می‌توانست از خزانة عمومی برای امور دینی، از قبیل تشکیل سپاه برای جنگ با کفّار یا تأمین امور دفاعی در مرزهای دارالاسلام، وام بگیرد. این شیوه در آغاز قرن ششم، یعنی زمان تسلّط مرابطون نیز هنوز معمول بود، و این امر در رسالة ابن عبدون در باب «حسبه» که به کوشش و ترجمۀ پرووانسال نشر یافته، آمده است.

مغرب

هیچ چیز ما را برآن نمی‌دارد که بپذیریم اصطلاح «بیت المال» در مغرب نیز دارای چنین معنای محدودی بوده است. ظاهراً به معنای وسیعتر خزانة عمومی و درعین حال ادارة مالیة عمومی به کار می‌رفته است. سازمان مالی ایالات مختلف غرب اسلامی هیچگاه موضوع مطالعة جدّی نبوده است. باید افزود که اطلاعات تواریخ عربی بسیار ناچیز و آشفته است. باید به همین ملاحظات کلّی درباب موضوع قانع باشیم.اغلبیان قیروان ظاهراً مبدع این امر نبوده‌اند و از قرار معلوم، وقتی در ۱۸۴ق به قدرت رسیده‌اند، نظامی را که بدان دست یافته بودند دنبال کرده‌اند.

گرچه فاطمیان در اداره و نامگذاری مالیات‌ها تغییر چندانی ندادند، ولی بنابر اشارات ابن حوقل، عواید بسیاری از مالیات‌ها را به دست آوردند که مبلغ سالانۀ آن به هفت تا هشت میلیون (درست آن : هفتصد تا هشتصد هزار) دینار می‌رسید. زیریان تنها توانستند نظامی را که پیشینیان سامان داده بودند حفظ کنند.

دربارۀ سازمان مالی مرابطون اطلاع چندانی نداریم، تنها می‌دانیم که یوسف بن تاشفین، نخستین حاکم آنها، خود را ناگزیر یافت که به مالیات‌های شرعی قانع باشد؛ کاری که جانشینان وی نکردند، بلکه در اسپانیا سازمانی را که بر آنها تحمیل شده بود پذیرفتند. تنها اشارۀ مشخصّی که در باب موحدّون شده این است که عبدالمؤمن در ۵۵۵ق نوعی ثبت اراضی ایجاد کرد که تمام مغرب را شامل می‌شد و غرضش کمک به تعیین مالیات زمین (خراج) بود. مطالعات برونشویگ دربارۀ حفصیان، کلیة جزئیات ممکن را ـ که چندان هم نیست ـ دربارۀ سازمان مالی مغرب شرقی از قرن هفتم تا نهم در بردارد. کسی که ادارۀ امور مالی را برعهده داشت «صاحب الاشغال» و بعدها «مُنفِّذ» نامیده می‌شد. این سازمان چنان بود که در بعضی موارد احکام فقهی قرآن را ندیده می‌گرفت، ولی موفق بود، چون خزانۀ حفصیان تقریباً همیشه پر بود.

درآمدهای بیت المال

مهم‌ترین درآمدهای بیت المال بدین شرح است:

1. فیءِ (که مهمترین مصادیق آن، بنابر رأی مشهور، خراج و جزیه بوده است)
2. انفال
3. زکات
4. خمس
5. گمرکات (روایات دربارۀ جواز اخذ آن متفق نیستند و فقها نیز در میزان حق گمرکی مسلمان و ذمّی اتفاق نظر ندارند. هرچند یک چهارم حق گمرکی از مسلمانان و تمام آن از اهل ذمه گرفته می‌شده است.)
6. مالیات‌ها و عوارض: در صدر اسلام گذشته از عناوین یاد شده که در آیات و روایات و یا سیرۀ صحابه وجود دارد، گرفتن هر وجهی از اموال مردم غیرمجاز شمرده می‌شد. لکن به علت نیاز حکومت در تأمین نیازمندی‌های جامعه به مالیات‌ها و عوارض گوناگون، فقیهان درآمدهای دیگری نیز برای بیت المال حکومت اسلامی درنظر گرفته‌اند، که برای آن دلایلی نیز برشمرده‌اند.
7. درآمد اماکن عمومی: یکی از شیوه‌های درآمد دولت بنای اماکن عمومی همچون بازارها و کاروانسراها و میهمانخانه‌ها بوده که درآمد آنها به بیت المال منتقل می‌شده است، از جمله ابوجعفر منصور عبّاسی بعداز اینکه بازارها را به دلایل امنیتی از شهر بغداد خارج کرد و در محلۀ کرخ بنا نهاد، براساس مساحت بازار از استفاده کنندگان از آن اجاره می‌گرفت؛ مهدی عباسی نیز چنین می‌کرد. یعقوبی درآمد بیت المال را از این جهت، در بغداد دوازده میلیون درهم و در سامرا ده میلیون درهم و از ناحیۀ اجارۀ آسیاب‌های بغداد صدمیلیون درهم در سال برآورد کرده است.

مصارف بیت المال

برخی درآمدهای بیت المال مصارف خاصّ خود را دارند، از جمله زکات و خمس، و برخی دیگر مال عمومی مسلمانان‌اند و مصرف خاصّی برای آنها تعیین نشده و به حسب مصالح عمومی مصرف می‌شوند، همچون فیء. ازینرو فقیهان اهل سنّت بیت المال را از جهت مصرف چهار نوع درنظر گرفته‌اند:

1. بیت زکات
2. بیت خمس
3. بیت اموال پیدا شده (مجهول المالک)
4. بیت فیء

اموال مجهول المالک را تنها فقیهان حنفی مختص فقرا و گم شدگان بی‌سرپرست، و سایر فقیهان مختصّ مصالح عمومی و همانند فی ء دانسته‌اند.

مصالح مصرف

اختیار صرف اموال فی ء و تشخیص مصالح لازم برعهدۀ امام مسلمین بوده و غالب مواردی که فقیهان مخارجی را برعهدة بیت المال گذاشته‌اند، مرادشان همین اموال فیء بوده است. مهمترین مصالحی که اموال فیء در آنها خرج می‌شود اینهاست :

1. عطاء و رزق (حقوق مسلمانان و رزمندگان و...)
2. تهیۀ اسلحه و تجهیزات لازم برای دفاع و جهاد
3. حقوق کسانی که خود را در اختیار مصالح مسلمین قرار داده‌اند، مانند قضات و معلمان. این از مواردی است که بیت المال در برابر آن مدیون محسوب می‌شود
4. ادارۀ فقرای مسلمین، گم شدگان، زندانیان، ناتوانان، از کارافتادگان و افراد بی‌سرپرست
5. تأمین مخارج نیازمندان اهل ذّمه در حدّ ضرورت، هرچند رسماً حقی در بیت المال ندارند
6. آزادسازی اسیران مسلمان
7. مصالح عمومی کشور اسلامی، همچون ساخت یا توسعه و تعمیر مساجد، مدارس، و راه‌ها
8. جبران خسارتی که کارگزاران دولت به اشتباه مرتکب شده‌اند
9. مواردی که شرع تعیین کرده، ولی شخص خاصی مکلّف به ادای آن نیست، همچون دیه کسی که در ازدحام کشته شود و یا قاتلش شناخته نشود
10. مخارج اعیاد دینی و سفیرانی که به کشورهای دیگر فرستاده می‌شوند. البته ضابطۀ کلی در مصرف فیء همان مصالح عمومی است و اختصاصی به مواردی که از قول فقها ذکر شد، ندارد.

اموال زاید بر نیاز بیت المال

فقیهان اهل سنّت دربارۀ اموالی که در بیت المال زاید بر نیاز مصارف مختلف است، آرایی مطرح کرده‌اند:

1. اموال زاید بر نیاز نگهداری نمی‌شود و مالی در بیت المال نباید باقی بماند. لذا اموال زاید بین مسلمانانی که از بیت المال حق دارند تقسیم می‌شود. این رأی را شافعی اختیار کرده است.
2. این اموال در بیت المال نگهداری می‌شود تا هنگام بروز حوادث مصرف شود. این رأی را ابوحنیفه اختیار کرده است.
3. اختیار این اموال با امام است و او، در صورت صلاحدید، می‌تواند آنها را برای حوادث آینده نگهداری کند.

برخی فقیهان اهل سنّت دربارۀ وظیفۀ بیت المال، در صورتِ ناتوانی آن در تأمین حقوق و مصارف، بحث کرده‌اند. این وظیفه بر حسب مصارف و مستحقان بیت المال متفاوت است ؛ زیرا حقوق موجود در بیت المال دوگونه است :

1. حقوقی که بیت المال تنها وظیفۀ نگهداری آن را برعهده دارد، مانند خمس و زکات. چنین حقوق و اموالی در مصارف خود خرج می‌شود و در صورت نبودن این اموال بیت المال وظیفه‌ای در تأمین مصارف آنها ندارد.
2. اموالی که ملک بیت المال است و عمومی محسوب می‌شود، همچون فیء و انفال. مصارف این نوع اموال خود به دوشکل است:
   1. یکی آنکه حقوق بگیران بیت المال در برابر کار یا اموالی که در اختیار جامعه قرار داده‌اند اجرتشان را طلب کنند یا خرید سلاح و تجهیزات و مایحتاج عمومی که لازم شود. بیت المال وظیفه تأمین اینگونه حقوق را برعهده دارد و حتی اگر اعتبار مالی کافی نداشته باشد، این حقوق همچون دَین برعهدة بیت المال باقی می‌ماند.
   2. دیگر آنکه تأمین حقوقی، برای مصلحتی، بر بیت المال لازم شود و در برابر آن بدلی وجود نداشته باشد، همچون مرمت راه یا ساختن راهی که نزدیکتر از راه موجود است. در این موارد، بیت المال در صورت وجود مال مناسب، این مخارج را برعهده می‌گیرد و الاّ وظیفة تأمین آن را نخواهد داشت.

وظایف اقتصادی بیت المال

بیت المال، گذشته از حفظ و محاسبۀ اموال عمومی، به عنوان خزانه و مالیۀ دولت اسلامی، وظایف دیگری نیز برعهده داشته است :

۱. عملیات پولی:

بیت المال همچون بانک مرکزی دولت عمل می‌کرده و محاسبه و تأمین بودجۀ مصارف مختلف، هزینه‌های ولایات و تأمین نیازهای مالی دولت و انتقال اموال با عملیاتی شبیه عملیات بانکی امروزی، از کارهای معمول بیت المال بوده است.

۲. وام دادن به کشاورزان و تاجران:

از صدر اسلام، بیت المال این خدمت را بر عهده داشت. در عصر خلیفه دوم، زنی چهارهزار درهم برای تجارت از بیت المال وام گرفت عبیدالله بن عمر نیز از بیت المال بصره در زمان ولایت ابوموسی اشعری وام گرفت. پس از این عصر، کشاورزان زیان دیده از آفات مختلف نیز از این وام استفاده می‌کردند.

۳. معاملات مالی:

در عصر عباسیان بر بیت المال مصارف زیادی وارد شد و این موجب ضعف قدرت مالی ایشان گردید. در قرن چهارم، برای رفع این مشکل، وزیران به دست «جَهبَذ»ها (خزانه‌دار،عامل خراج)معاملات مالی بسیاری انجام دادند تا بر رونق مالی دولتشان بیفزایند. این معاملات با سفته و حواله یا چک، که غالباً صاحبان بیت المال یا امیران به پشتوانۀ بیت المال صادر می‌کردند، انجام می‌گرفت.

معامله با سفته در زمان ولایت ابن زبیر و ابن عباس انجام می‌شد ولی در قرن چهارم و بعد، با توسعۀ تجارت، اینگونه معامله رواج بیشتری یافت. این سفته‌ها را «جهبذ» نقد و به پول تبدیل می‌کرد. چک نیز که نوعی حواله بود، از عصر خلیفۀ دوّم متعارف شد؛ وی دستور داد کاغذهایی برای مردم تهیه کنند که پای آنها مهر شده بود و اعتبار مالی داشت. پس از وی نیز استفاده از چک متعارف بوده است.

۴. نظارت بر ضرب سکّه:

قبل از ظهور اسلام، در عالم عرب سکه‌ای ساخته نمی‌شد و سکه‌های رومی و ایرانی ابزار داد و ستد اعراب بود. اما با روی کارآمدن عبدالملک بن مروان و احساس نیاز به سکّه در معاملات، در سال ۷۴ق اوّلین سکه در عصر اسلامی زده شد؛ هر چند گزارش‌هایی وجود دارد حاکی از این که‌اندکی پیشتر از این تاریخ نیز سکه ضرب شده بود. متصدیان دارالضرب‌ها گاه در عیار یا مقدار طلا و نقره‌ای که در این سکّه‌ها به کار می‌بردند تخلّف می‌کردند و آنها را با فلزات دیگری می‌آمیختند. لذا خلفا نظارت بر ضرب سکه را در برهه‌های زمانی مختلف به‌شدت پی می‌گرفتند وظیفه نظارت بر امر ضرب سکّه و زواید طلا و نقره حاصل از ضرب سکّه برعهدۀ بیت المال بود.

اختیارات متولیان بیت المال

متولیان بیت المال خود را در برابر بیت المال همچون ولیِّ یتیم می‌شمردند. براین اساس، فقیهان اهل سنّت رعایت «غِبْطة» بیت المال را بر متولی بیت المال لازم دانسته‌اند. مثال‌هایی از انواع تصرفات در تعبیرات این فقیهان چنین است :

1. فروش اموال بیت المال در صورتی که مصلحت و ضرورت اقتضا کند؛
2. اجاره دادن زمین‌های بیت المال؛
3. عقد مساقات بر باغ‌های بیت المال؛
4. وام دادن اموال بیت المال.

منازعات در اموال بیت المال

در صورتی که مسئلۀ بدهکاری یا بستانکاری بیت المال ادعا می‌شده، رسیدگی به این امور برعهدۀ قاضی بوده است ؛ لذا قضات نوعی اشراف حقوقی بر بیت المال داشته‌اند. در این گونه منازعات نیز قواعد عمومی باب قضاوت جاری می‌شده است.

تصرّف غیرقانونی در اموال بیت المال

فقیهان اهل سنّت دربارۀ تصرفات غیرقانونی در بیت المال، دو حالت مطرح کرده‌اند:

1. حالت اول آنکه شخص در حقّی که مستحق آن است، بدون اجازه متولی تصرّف کند. در صورتی که سلطان یا متولی بیت المال از ادای حقّ مستحقان امتناع کند و از ایشان کسی بر حق خویش تسلّط یابد، فقیهان اهل سنّت چهار قول اختیار کرده‌اند:
   1. مستحق می‌تواند به همان مقدار که امام از بیت المال به او می‌بخشید تصرّف کند؛
   2. وی حق دارد که هر روز به مقدار مخارج آن روز خود بردارد؛
   3. وی می‌تواند به مقداری که یک سال او را کفایت کند بردارد؛
   4. حق تصرّف در چیزی را ندارد تا آنکه به او اجازه داده شود.
2. حالت دوم آن است که شخص در غیر حقّ خود در اموال بیت المال تصرّف کند. در این صورت، نسبت به اموال تصرف شده ضامن شمرده می‌شود. در بین فقیهان اهل سنّت، درباره حدّ زدن بر سارق بیت المال دو رأی وجود دارد. یکی آنکه سارق بیت المال حدّ نمی‌خورد؛ این رأی را حنفیان و شافعیان و حنبلیان بدان جهت که هر مسلمانی از بیت المال حقّی دارد، اختیار کرده‌اند. دیگر آنکه دست سارق بیت المال مانند سایر موارد سرقت قطع می‌شود، زیرا اطلاق حکم حدّ سرقت شامل این مورد هم می‌شود؛ این رأی را مالکیان اختیار کرده‌اند.

بیت المال خاصه

بیت المال خصوصی خلیفه را بیت المال خاصه می‌گفتند که یک مؤسسۀ مستقل از بیت المال عمومی محسوب می‌شد و درآمدها و مصارف مخصوص به خود داشت. با این حال، به عنوان خزانۀ احتیاطی دولت نیز شناخته می‌شد. ایجاد این نوع بیت المال به عصر معاویة بن ابی سفیان باز می‌گردد. وی «صَوافی» (اموال خالصۀ حاکم مسلمین) را از بیت المال جدا کرد و آنها را ملک خویش قرار داد و پس از فوت، پنجاه میلیون درهم از درآمد زمین هایش باقی گذاشت. عنوان بیت المال خاصه در عصر عباسی استعمال می‌شد. سازمان اداری بیت المال خاصه از بیت المال عمومی کاملاً جدا بود و معتمدان شخص خلیفه این وظیفه را عهده‌دار می‌شدند. حسابهای این دو بیت المال از یکدیگر جدا بود، اما از آنجا که سرپرستی هر دو بیت المال با خلیفه بود و او در برابر کسی مسئولیت نداشت گاهی حساب هایشان تداخل می‌کرد.

در اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بیت المال خاصه همچون پشتیبان برای بیت المال عمومی عمل می‌کرد، گاه در آن ادغام می‌شد و گاه اموالی به بیت المال عمومی قرض می‌داد.

درآمدها

۱. میراث خلفا:

ثروت‌های خلفا، پس از دوران امیرالمؤمنین علی(ع)، مبالغ زیادی تشکیل می‌داد. معاویه و سایر خلفای بنی امیه میلیون‌ها درهم به جای گذاشتند و عباسیان نیز چنین کردند. قاضی رشیدبن زبیر گزارشی از این ثروت‌های عظیم ارائه کرده است. جانشین هر خلیفه میراث خلیفۀ قبل از خود را ـ جز مقدار کمی که به وارثان دیگر می‌رسید ـ برای خود برمی‌داشت و در آن تصرّف می‌کرد.

۲. زمین‌های سلطانی (خالصه یا خالصجات):

زمین‌هایی که معاویه برای خود برگزیده بود و جانشینان معاویه نیز بر آنها افزوده بودند به عنوان بیت المال خاصه اداره می‌شد. این زمین ها، که خلفای عباسی پس از بنی امیه تصرفشان کردند، به نام‌های مختلفی خوانده می‌شد. این زمین‌ها و عایدات آنها از درآمدهای بزرگ بیت المال خاصه محسوب می‌شد. در عصر معتضد و مکتفی درآمد این زمین‌ها را در حدود ۶۵ میلیون دینار برآورد کرده‌اند. ارقام بزرگی از درآمدهای این زمین‌ها را در گزارش‌های زندگی و حکومت سایر خلفا نیز می‌توان یافت. ادارۀ این زمین‌ها برعهدۀ دیوان‌های خاصی بود که به همین منظور تأسیس شده بود.

۳. مصادرات:

مصادرۀ اموال کسانی که تخلّف مالی کرده بودند از جمله درآمدهای بیت المال خاصه محسوب می‌شد. در عصر خلیفۀ دوم، این نوع مصادرات از اموال کارگزاران حکومت انجام می‌شد لکن این اموال به بیت المال عمومی بازمی گشت ؛ اما با تأسیس بیت المال خاصه این اموال به آنجا منتقل می‌شد. طبق معمول، این مُصادرات به سبب نارضایی خلیفه از شخص انجام می‌گرفت و درآمد بالایی برای بیت المال فراهم می‌کرد. این اموال در دیوانی خاص به نام «دیوان مُصادَرین» ثبت می‌شد و سپس به بیت المال خاصه انتقال می‌یافت.

۴. هدایا:

هدایای اختصاصی خلفا، که غالباً فرمانداران و حاکمان ولایات برای خلیفه می‌فرستادند، یکی دیگر از درآمدهای بیت المال خصوصی خلیفه بود. قاضی رشیدبن زبیر گزارشی از هدایای گرانبهای فرمانداران عصرعباسی به خلیفه ارائه کرده است.

مصارف بیت المال خاصه

اموال این بیت المال با نظر مستقیم خلیفه در مخارج وی و خاندان و میهمانانش مصرف می‌شد. نمونه‌ای از این مخارج که در تاریخ ثبت گردیده عبارت است از:

• هزینه مراسم، مثلاً در ازدواج هارون الرشید با زُبیده پنجاه میلیون دینار از بیت المال خاصه مصرف شد؛
• اعطای صله به خوانندگان و نوازندگان درباری، از جمله پنجاه هزار دینار در زمان هادی عباسی به خواننده وی اسحاق موصلی داده شد؛
• هدایا به ندیمه‌ها و خدمتگزاران و کاتبان و دیگر کسانی که خوش خدمتی به خلفا کرده بودند.
• از دیگر مخارج بیت المال، اموالی بود که هر خلیفه پس از رسیدن به خلافت بین نظامیان تقسیم می‌کرد تا نسبت به خلیفه جدید تمایل پیدا کنند، مثلاً پس از شکست ابن معتز در ۲۹۶ق، مقتدر هفتصدهزار دینار بین ایشان تقسیم کرد.

پانویس

منابع

پیوند به بیرون

• منبع مقاله :